
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذيرات من تصاعد أساليب النصب المالي عبر منصات وجماعات افتراضية على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، حامضة الجمهور على ضرورة اتخاذ الحذر التام والابتعاد عن العروض الاستثمارية المشبوهة الرامية للإيقاع بالمدخرين وسلب أموالهم. وبينت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنها سجلت ارتفاعا في هذه العروض النصبية المنتشرة رقميا، مبينة أن عددا من هذه المنصات تلجأ إلى تزوير صفة الهيئة المغربية لسوق الرساميل عبر توظيف هويتها البصرية بطريقة تدليسية أو ذيلت عروضها بشهادات ترخيص موهومة منسوبة لها، بغرض إضفاء الشرعية على أعمالها وإيقاع المواطنين في المغالطة. وتابعت الهيئة أن هذه الأساليب تتبع نهجاً متطابقاً يعتمد على بث إعلانات أو مواد دعائية خادعة عبر شبكات التواصل، والدعوة للولوج إلى مجموعات حوار مغلقة، خصوصاً عبر تطبيقي «WhatsApp» و«Telegram»، والتي تعرض باعتبارها نوافذ للنقاش أو الإرشاد أو التعلم الاستثماري، قبل أن يتطور الأمر إلى مطالبة المستثمرين بتحويل أموالهم للمرة الأولى. ووفق المصدر نفسه، قد يُعمد إثر ذلك إلى إظهار أرباح وهمية أو غير حقيقية لدفع المستثمرين نحو ضخ أموال إضافية، وحين يسعى الضحايا لاستعادة أموالهم يصطدمون برفض طلبات السحب، أو يُشترط عليهم أحيانا دفع أتاوات أو عمولات إضافية تحت ذريعة وجوب تسديدها لرفع التجميد عن الأموال الموظفة. وفي مواجهة هذه السلوكيات، طالبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عموم المواطنين بالتحلي بأعلى مستويات الحيطة واليقظة، ناصحة بالتحديد بالحذر تجاه أي وعود بأرباح ضخمة أو مؤكدة، وتجنب تنفيذ أي تحويل مالي قبل التحقق من هوية وصفة الجهة أو الفرد الواقف خلف الاستثمار. كما نادت بالتحقق من سلامة وموثوقية المستندات المعروضة على أساس أنها صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما يشمل الهوية البصرية والأختام والشهادات، مع وجوب الحذر من التوجيهات ومحاولات الاستدراج المبثوثة عبر منصات التواصل وداخل مجموعات المراسلة الفردية. وأكدت الهيئة أيضاً على أهمية التأكد بقاعدة منهجية من كون الجهة المقدمة لخدمات الوساطة أو الاستشارة المالية تحوز التراخيص القانونية المطلوبة. ضمن هذا الإطار، أشارت الهيئة إلى إمكانية استطلاع الجمهور لقوائم الهيئات والجهات المرخص لها عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية: www.ammc.ma. ونوهت أيضاً بأن منصتها المخصصة للثقافة المالية، «الفهم سوق الرساميل»، توفر للعموم مواد تثقيفية وتوجيهية تمكن من استيعاب أفضل لآليات سوق الرساميل والأدوات الاستثمارية والاحتياطات الضرورية قبل الإقدام على أي خطوة استثمارية. وأنهت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم جنائية تبقى من صلاحيات السلطات القضائية المعنية، مهيبة بكل من تعرض لهذه الأنماط من الممارسات بإشعار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بها، ورفع شكاية لدى السلطات المعنية عند الاستطاعة.
الصورة: IqbalStock / Pixabay







