سايسبريس – العودة إلى الرئيسية
سايسبريس

رئاسة النيابة العامة تكشف عن تسجيل مئات المتابعات في قضايا غسل الأموال

نُشر · قراءة دقيقتين
رئاسة النيابة العامة تكشف عن تسجيل مئات المتابعات في قضايا غسل الأموال

هيئة التحرير · سايسبريس ·

سايسبريس – أعلنت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس، عن تسجيل المغرب 392 متابعة قضائية مرتبطة بملفات غسل الأموال، وذلك خلال الفترة الواقعة بين فاتح يناير وإلى غاية 30 شتنبر 2026.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى عدد من المسؤولين والأطر القضائية.

وفي السياق ذاته، استعرض محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعطيات الإحصائية الخاصة بالنشاط القضائي سنة 2025، مبيناً أن المحاكم المعنية بقضايا غسل الأموال أصدرت ما يزيد على 724 مقرراً قضائياً، لافتاً الانتباه إلى حجم رواج فاق المحكوم خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة، وكل ذلك بمتوسط أمد بت لم يتجاوز 110 أيام.

من جهته، أوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “المؤشرات الإحصائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات السلطة القضائية، كما تبرز التحديات المرتبطة بتزايد متطلبات البحث والتحري في الجرائم المالية المعقدة”.

وبيّن البلاوي، استناداً إلى معطيات قدمتها رئاسة النيابة العامة، أن عدد المساطر الخاصة بقضايا غسل الأموال المسجلة سنوياً شهد استقراراً نسبياً، حيث وصل إلى 821 مسطرة سنة 2023، و801 مسطرة سنة 2024، و839 مسطرة سنة 2025، و584 مسطرة سنة 2026. أما بالنسبة للمساطر المنجزة، فقد ذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنها بلغت 824 مسطرة في الفترة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026، مبدياً أن هذا الرقم يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال كل من عامي 2024 و2025.

وذكرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الحصيلة ساهمت في تقليص عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بما يعادل انخفاضاً قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 17 في المائة.

وعلى صعيد مآل المساطر المنجزة، كشفت الأرقام الإحصائية أن المتابعة القضائية مثلت الإجراء الغالب، بعدما بلغ عدد المتابعات 355 متابعة سنة 2025، أي ما يعادل نحو 47 في المائة من مجموع المساطر المنجزة في تلك السنة. وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 شتنبر 2026 عرفت تسجيل 392 متابعة قضائية، معتبرةً أن ذلك يترجم تصاعد جهود النيابة العامة في تفعيل آليات المتابعة بخصوص الأفعال التي تتوافر فيها العناصر القانونية الكافية لإقامة الدعوى العمومية.

وبالتوازي مع ذلك، بلغ عدد قرارات الحفظ سنة 2025 ما مجموعه 184 قراراً، في حين وصل عدد الإحالات على التحقيق الإعدادي إلى 144 ملتمساً.

وتم التشديد خلال اللقاء، وفقاً لرئاسة النيابة العامة، على “أهمية مواصلة الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين جودة الإحصائيات القضائية، وتوثيق الحالات العملية، وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، والاستعمال المنتظم للتطبيقات المعلوماتية، مع إيلاء عناية خاصة للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي”.

الصورة: Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

لاحظت خطأ في هذا المقال؟لاحظت خطأ؟ راسل هيئة التحرير · ميثاق التحرير
شارك المقال
قناة سايس + · فيديومكناس تدشن مرحلة جديدة لتدبير قطاع النظافة بإطلاق آليات ومعدات حديثة بشراكة مع الجماعةوشركة ميكومار