
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – طرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً شفوياً آنياً موجهاً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، يسلط الضوء على واقع أسعار سوق اللحوم الحمراء وتأثير القرارات الاستثنائية المعتمدة لتنظيم السوق.
وأوضح السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني الفرفاري العياشي أن الأسواق الوطنية تشهد تفاوتاً بين مختلف المناطق سواء على مستوى أثمان اللحوم الحمراء أو من حيث جودتها. وأضاف أنه بالرغم من اعتماد الحكومة إجراءات استثنائية لكبح الأسعار عبر إطلاق عمليات الاستيراد وتقديم إعفاءات وتحفيزات ضريبية وجمركية لتموين السوق المحلي، إلا أن اللحوم المستوردة تباع للمستهلك النهائي بأثمان متباينة تتراوح بين 70 و130 درهماً للكيلوغرام، وسط اتهامات بتسجيل هوامش ربح مرتفعة ومبالغ فيها.
وذكر الفريق النيابي أن الأزمة تتجاوز مستوى الأسعار لتصل إلى غياب مراقبة الجودة، مع نقل تساؤلات تستند إلى شهادات مواطنين حول تراجع طعم اللحوم المعروضة وجودتها. كما حذر من الآثار السلبية للاستيراد المفتوح على مسار إعادة بناء القطيع الوطني، الذي صار منتجه المحلي نادراً في الأسواق ويُباع بأسعار مرتفعة بالنظر لجودته المرتفعة.
وطالب الفريق الاستقلالي الوزير باليكشف عن القرارات الحازمة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسعار وضمان جودة اللحوم في مختلف الأسواق وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. كما دعا إلى اعتماد رؤية أكثر نجاعة تتجاوز الحلول المؤقتة، من خلال الاستعانة بالبحث العلمي في التهجين لإنتاج سلالات تجمع بين خصائص القطيع المحلي والمستورد، بما يسهم في دعم الإنتاج الحيواني الوطني وتحقيق السيادة والأمن الغذائي.
الصورة: FERMOSERGIO / Pixabay







