
هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قلقها إزاء التراجع المستمر في قطاع الحريات العامة بجميع أنحاء المملكة، مُطالبة بوضع حد للاعتقالات التعسفية والمحاكمات المرتبطة بحرية التعبير. وشددت الهيئة على ضرورة حماية الحق في التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، مع الابتعاد عن المقاربة الأمنية وأساليب المنع والتضييق. وجاءت هذه التحذيرات في بيان أصدرته الهيئة تزامناً مع مرور 68 سنة على صدور أولى القوانين المنظمة للحريات العامة في 15 نونبر 1958، حيث رصدت الهيئة بيئة عامة تُعاني من انحسار الحريات الفردية والجماعية، واستمرار محاكمات طالت شباناً وقاصرين على خلفية مشاركتهم في حراك «جيل زد» طوال العام الماضي. كما لفتت الانتباه إلى تواصل المتابعات القضائية والأمنية بسبب التحريرات والمحتويات الرقمية على شبكات التواصل، والتي شملت صحافيين ومثقفين وفنانين من ضمنهم مغنو راب ورسّامون، منتقدة توظيف القضاء وجهات إعلامية لملاحقة النشطاء والإساءة لسمعتهم، إلى جانب التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية مواقفهم المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع. وفي السياق ذاته، استنكار التعامل الأمني للسلطات مع أحداث النزوح الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في أواخر يوليوز 2026، وما نتج عنه من توقيف ومحاكمة ما يزيد عن 100 شاب بمدن كتطوان والناظور مع إصدار عقوبات سالبة للحرية في حق بعضهم. وسجلت أيضاً فض وقفات ومسيرات سلمية نظمتها نقابات وحركات اجتماعية فضلاً عن منع أنشطة تضامنية مع غزة، فضلاً عن العراقيل الإدارية المفروضة على تأسيس الجمعيات عبر الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع، مما طال هيئات حقوقية ونقابات وأحزاباً سياسية رغم وجود أحكام قضائية نهائية، ناهيك عن منع فعاليات بقاعات عمومية وعرقلة التمويل. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في إصابة شابين برصاص عناصر الدرك الملكي في دوار الرياح بضواحي القنيطرة، داعية إلى الالتزام بالتناسب والضرورة في استخدام القوة وإخضاع قوات إنفاذ القانون للمراقبة البرلمانية والقضائية. واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن أي انفراج سياسي يلزم إيقافاً فورياً لمتابعات الرأي وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من نشطاء حراك الريف و«جيل زد» والمناهضين للتطبيع، إضافة إلى مراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والتجمعات العمومية وتسهيل عمل الجمعيات.
الصورة: jorono / Pixabay







