هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، برصد اعتمادات مالية إجمالية قدرها 18.019 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 4,07 في المائة مقارنة بسنة 2026، وذلك في ظل تزايد أعداد الطلبة وتوسيع العرض الجامعي وتعزيز البحث العلمي والابتكار. وأوضح المسؤول الحكومي أن الميزانية المذكورة تترجم توجه القطاع نحو استكمال إصلاح منظومة التعليم العالي عبر تطوير البنيات التحتية، ودعم الموارد البشرية، وتوسيع التكوينات الاستراتيجية، فضلاً عن رفع نجاعة الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة. وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ إجمالي الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي خلال موسم 2026-2027 حوالي مليون و354 ألف طالب وطالبة، بارتفاع نسبته 7,3 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حيث تستقطب الجامعات العمومية مليون و161 ألف طالب، متوزعين بين 783 ألف طالب بالمسالك ذات الولوج المفتوح و378 ألف طالب بالمسالك ذات الولوج المحدود. وعلى صعيد الموارد البشرية، بلغ عدد الأساتذة الدائمين 18 ألفا و243 أستاذا بزيادة 15 في المائة، والأطر الإدارية والتقنية 8 آلاف و231 موظفا بارتفاع 16 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، بينما خصص مشروع ميزانية 2027 ما مجموعه 1.920 منصبا ماليا جديدا تتيح رصيدا صافيا إضافيا يبلغ 1.029 منصبا بعد احتساب حالات التقاعد. وتتوزع اعتمادات الميزانية بين نفقات التسيير البالغة 16.227 مليار درهم، منها 11.196 مليار درهم لكتلة الأجور و5.030 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار التي بلغت اعتمادات الأداء المخصصة لها 1.791 مليار درهم بزيادة 11,52 في المائة واعتمادات الالتزام المحددة في 1.254 مليار درهم. ويُرتقب أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات الإيواء والإطعام والمنح الجامعية 450 ألف طالب وطالبة. وتنظيمياً وبيداغوجياً، تتواصل تنزيلات الإصلاحات المرتبطة بالقانون الإطار رقم 51.17 والقانون رقم 59.24، مع اعتماد الهندسة البيداغوجية الجديدة وتطوير العرض التكويني وإطلاق المنصة الوطنية لتدريس اللغات "Elogha-sup"، وتوسيع التكوينات في التخصصات الاستراتيجية كالطب والصيدلة والمهن الرقمية. وفي البنيات التحتية والبحث العلمي، تراهن الوزارة على تطوير الخريطة الجامعية وإنشاء جيل جديد من المؤسسات، مع توجيه البحث العلمي نحو مجالات السيادة الوطنية كالماء والطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي وتنويع مصادره التمويلية.
الصورة: StockSnap / Pixabay
