هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الأربعاء، حكمها في حق النائب البرلماني السابق محمد لعيدي، إلى جانب خمسة متهمين آخرين. وصرحت الغرفة، برئاسة القاضي محمد الراضي، حضوريا في حق المتهم محمد لعيدي وعبد المجيد البحكاني وزين العابدين لعويني والفلايليي لبيض عبد النبي وسعد كوسكوس وغيابيا في حق يوسف علوي مولاي يوسف، برد الدفع بسبقية البت، والحكم على المتهم الاول بسنتين اثنتين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها (100000) درهم والحكم على المتهم الثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها (50000) درهم. كما تم الحكم على باقي المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر (06) وغرامة قدرها (30000) درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى للرابع ودون إجبار للباقي وبمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب تملكهم والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 لفائدة الدولة المغربية. كما صرحت المحكمة برفع الحجز والعقل عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر وبمصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية وبمصادرة الحسابات البنكية المحجوزة العائدة للمتهمين لفائدة الخزينة العامة. وجاء فتح هذا الملف الجديد بعد أشهر من صدور أحكام قضائية عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، في قضية متابعة لعيدي ومن معه في تهم ثقيلة، على خلفية قضايا فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب التي ترأسها لعيدي لسنوات طويلة. كما قررت تأييد في باقي مقتضياته، مع تعديله بإدانة المتهم "عبد المجيد بحكاني" من أجل جنحة المشاركة في تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لاحق لهم فيها طبقا للفصلين 361 و 129 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بدلا من إعادة التكييف إلى جنحة النصب وخفض الغرامة المحكوم بها عليه إلى 2500.00، وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى العمومية تضامنا مجبرا في الأدنى في حق عبد النبي الفيلالي لبيض ومولاي يوسف بن مولاي اسماعيل" فقط. وفي الدعوى المدنية فقد تم تأييد القرار المستأنف وعلى الطرف المستأنف صائر استئنافه.
الصورة: Daniel_B_photos / Pixabay
