أحكام قضائية بالرباط في ملف اختلالات تعاضدية الموظفين

سايسبريس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ. وقضت المحكمة بإلزام عبد المومني وباقي المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني بقيمة 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، إضافة إلى الأمر بمصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة ورفع العقل عن باقي العقارات. وتعود تفاصيل الملف إلى اختلالات شابت تدبير التعاضدية في فترة رئاسة عبد المومني الممتدة بين 2010 و2019، وهي المرحلة التي شهدت إبرام صفقات أثارت ملاحظات بشأن تدبيرها المالي والإداري، من أبرزها صفقة "الشامل" البالغة قيمتها 12 مليار سنتيم والخاصة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض للمنخرطين، فضلا عن صفقات الحراسة والنظافة وتهيئة المرافق. وأظهرت تقارير الافتحاص وجود اختلالات في مساطر إبرام بعض الصفقات وتدبير الموارد المالية متضمنة غياب المنافسة وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب، ورغم ذلك لم تأخذ المحكمة بجميع التهم الموجهة للرئيس السابق، مكتفية بإدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه بعد تبرئته من الاختلاس واستغلال النفوذ. وفي السياق ذاته، شملت الأحكام عبد الرحمان محام الذي أدين بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، بينما حكم على عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم، مع التصريح ببراءتهما من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، في حين تمت تبرئة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه.

الصورة: 12019 / Pixabay