هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – يقدم مشروع قانون المالية رقم 60.26 تعديلات ضريبية بارزة تتعلق بالضريبة على الدخل، فضلاً عن أرباح شركات المحروقات، ومراجعة الضرائب الداخلية على استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية والسجائر الإلكترونية. ويقضي المشروع بإعفاء شريحة الدخل السنوي التي لا تتجاوز 60 ألف درهم من الضريبة، وفرض نسبة 10% للشريحة ما بين 60 ألفا و150 ألف درهم، و20% للشريحة بين 150 ألفا و500 ألف درهم، بينما يحدد نسبة 30% على الجزء الذي يتجاوز هذا السقف. كما يضع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية في حدود 45% للفئات المعنية، بسقف سنوي لا يتجاوز 35 ألف درهم. وفي قطاع المحروقات، يبرز مقترح إخضاع الشركات الناشطة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية، التي تحقق أرباحا صافية تعادل أو تفوق 100 مليون درهم، للضريبة على الشركات بنسبة 40%. أما بخصوص التبغ، فيرتقب المشروع زيادات تدريجية في الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر؛ حيث ينتقل مقدارها العيني من 741 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2028 إلى 1,053 درهما سنة 2031، ويرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 1,097 إلى 1,346 درهما خلال ذات الفترة، مع فرض ضريبة داخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية بـ 100 درهم للوحدة سواء تضمنت نيكوتين أم لا. وعلى صعيد المشروبات الكحولية، يقر المشروع ضريبة قيمية بنسبة 30% على أصناف محددة من الجعة والخمور، مع حد أدنى للتحصيل يقدر بـ 1,705 دراهم لكل هيكتولتر من الجعة و1,265 درهما للخمور، إضافة إلى ضريبة بنسبة 50% على بعض المشروبات الروحية بحد أدنى للتحصيل يبلغ 33,150 درهما لكل هيكتولتر من الكحول الصافي. وتدخل هذه التعديلات قيد التنفيذ استنادا للآجال المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، عقِب إنهاء مسطرة المصادقة التشريعية.
الصورة: IADE-Michoko / Pixabay
