هيئة التحرير · سايسبريس ·
سايسبريس – شهدت مكاتب المحكمة الدستورية تصاعداً ملحوظاً في عدد الملفات المرتبطة بالطعون الانتخابية قبيل استنفاد الأجل القانوني المخصص لإيداعها. وفي هذا السياق، تجاوز عدد الطلبات المقدمة سبعين طلباً وضعها وكلاء اللوائح الانتخابية لمختلف الدوائر، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وقد بلغت حصيلة الطعون المسجلة لدى مصلحة كتابة الضبط في المحكمة الدستورية، حتى منتصف نهار الثلاثاء الماضي، 71 طعناً؛ وكان آخرها طعناً تقدم به مرشح عن حزب العدالة والتنمية يمثل دائرة الدريوش، متضمناً مستندات تفيد، حسب تصريحه، بوجود وقائع وشبهات خروقات رصدها بنفسه طيلة فترة الحملة الانتخابية. كما يُنتظر أن تتقدم دوائر أخرى بطعونها، ومنها لائحة حزب التقدم والاشتراكية التابعة لعمالة إقليم مديونة، مما ينذر بارتقاب ارتفاع إضافي في إجمالي الطعون المودعة. واستناداً إلى البيانات المتاحة، تضمنت مجموعة من الطعون المقدمة إشارات إلى شبهات خروقات شابت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع بحسب روايات أصحابها، حيث التمس هؤلاء من القضاء الدستوري إخضاع الوثائق والمستندات المدلى بها، من محاضر ومعاينات وشهادات ناخبين وفيديوهات، لعملية فحص دقيق لترتيب الآثار القانونية بخصوص ما يثبت صحته منها. ويحدد الفصل 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية مدة الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، وهو المنهج الزمني الذي يُلزم المرشحين والأطراف المعنية بالتقيد به لطرح نزاعاتهم أمام القضاء الدستوري. وبموجب المادة 33 من نفس القانون التنظيمي، تبت المحكمة الدستورية في هذه الطعون البرلمانية في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداءً من تاريخ انقضاء مهلة تقديمها، مع جواز تجاوز هذا السقف الزمني بقرار معلل إذا اقتضت ذلك ضخامة عدد الطعون أو طبيعة الملفات المعروضة.
الصورة: Boubloub / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
