ZIANI AZIZ · سايسبريس ·
سايسبريس – الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان وتحديات الحكامة والإنجاز
شكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2026-2027 امتداداً للتوجيهات الاستراتيجية السابقة التي حددت أولويات العمل العمومي في المغرب، متناولاً قضايا الأمن الاستراتيجي، الاستثمار المنتج، التشغيل، الشباب، الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور المملكة كشريك دولي. وأفادت مصادر بأن التحدي يكمن في قدرة المؤسسات على تحويل هذه الرؤى إلى إنجازات فعلية وترسيخ مكتسباتها عبر الحكامة الجيدة التي تربط بين التخطيط والتنفيذ والتقييم والمساءلة. وتطرق الخطاب إلى مركزية الحكامة في تقييم السياسات وتوسيع نطاق الرهانات، حيث أضحى الماء عنصراً للأمن الاستراتيجي، وارتبط الاستثمار بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والإقلاع الصناعي، فضلاً عن إبراز دور الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما دعا إلى تسريع المشاريع الكبرى في البنيات التحتية والأمن المائي والغذائي والطاقي، مشدداً على دور القطاع الخاص في خلق فرص الشغل المستدامة وتقليص الفوارق الجهوية. وفي الشأن الاجتماعي والترابي، وضع الخطاب قضايا الشباب والتعليم وتكافؤ الفرص في صدارة الاهتمامات، رابطاً العدالة الاجتماعية بالعدالة المجالية والجهوية المتقدمة. وعلى الصعيد الخارجي، جرى التأكيد على دور المغرب كشريك موثوق، مع الإشارة إلى العلاقات مع إسبانيا والتعاون في مجال الهجرة غير النظامية وضرورة بناء شراكات منتجة ومستدامة تحترم السيادة الوطنية. وخص الخطاب البرلمان بدور محوري في التشريع وتقييم السياسات والانتقال من مساءلة النوايا إلى مساءلة النتائج المرتبطة بالماء والاستثمار والتشغيل والشباب، مؤكداً أن نجاح الأوراش الوطنية رهين بوضوح المسؤوليات وتوفير الموارد وتقييم النتائج في الوقت المناسب.
