القضاء يفرض رقابة صارمة على المحتويات المسيئة للمجتمع

تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي في إلى ساحة مواجهة قضائية حاسمة، بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارًا بمتابعة اثنين من الأشخاص المعروفين بتقديم محتوى يُوصف بـ “التافه”، بتهم جنائية خطيرة وغير مسبوقة في سياق الجرائم الرقمية.

هذا التحرك القضائي غير المسبوق استهدف المتهمين بتهم من العيار الثقيل، أبرزها “الاتجار بالبشر”، و”الإخلال العلني بالحياء”، و”الشذوذ الجنسي”.

وقد قوبل هذا القرار القضائي بموجة واسعة من الارتياح والترحيب في صفوف الحقوقيين وعموم المواطنين، الذين طالما طالبوا بوضع حد لتفشي “التفاهة والانحلال الأخلاقي” على الشبكات العامة.

في مشهد لافت، تجمهر العشرات من المواطنين يوم الأحد الماضي أمام محكمة الاستئناف بطنجة بالتزامن مع تقديم التيكتوكر الملقب بـ “مولينكس”، حيث عبّر العديد منهم عن شعورهم بالارتياح لاعتقاله، مُعتبرين أن المحتوى الذي كان يبثه يسيء للمجتمع ويُشجّع على ممارسات مُخلّة بالآداب العامة.

تأتي هذه القضية بعد خطوة سابقة للنيابة العامة لوضع حد لانتشار المواد “التافهة”، والتي أسفرت عن إيداع التيكتوكر “آدم” ووالدته السجن بأمر من قاضي التحقيق، وذلك على خلفية نشر محتويات مُخلة، بالإضافة إلى انتشار شريط مصور صادم يظهر فيه المتهم وهو يمارس أفعالًا جنسية مع شخص أجنبي.