محمد البوكيلي نائب رئيس جماعة مكناس لسايس اخبار: اتهمات بمحاضر رسمية ترقى لجرائم جنائية تستوجب تدخل النيابة العامة.

في تدوينة للسيد محمد البوكيلي نائب رئيس جمعة مكناس و القيادي في منظمة الشبيبة الاستقلالية و تعليقا على ام المهزال السياسية الجماعاتية و الدورات الفلكروية الباردة التي تتابعها الساكنة المكناسية بكل اسف و امتعاض.قال
“اتهامات بالسمسرة والتبزنيز والرشوة والابتزاز والفساد داخل دورة مجلس جماعة مكناس، ومضمنة بمحضر رسمي للدورة. و اضاف “الأمر يتطلب تدخل مباشر للنيابة العام. و ختم تدوينته
“لا يشرفنا العمل في هذه الأجواء لأننا لم نأت لهذه الأهداف البئيسة والرخيصة.
و في اتصاال هاتفي بمحمد البوكيلي من اجل مزيدا من الايضاحات صرح نائب الرئيس عن حزب الاستقلال. احد اضلع تحالف مجلس جماعة مكناس الى جانب حزب الاحرار و الاتحاد الدستوري و تجمع الاقليات اتمثيلية الداعمة للاغلبية، صرح بان ما يقع اليوم بمكناس لا يمت للتدبير بصلة.بل و يفتقر الى ابسط ابجديات العمل الجماعي الشء الذي نبهنا اليه السيد رئيس الجماعة مرات عديدة من اجل العمل على خلق فضاء للتعاون من خلال رؤية واضحة تضع اولويات المدينة في مقدمة الاهتمامات و الالتزامات و القطع مع عديد الامور التي كانت سببا في اتهامات اللسمسرة و التبزنيس و الفساد. خصوصا في الامور المتعلقة بالمرافق ( السوق الاسبوعي.سوق الماشية … المدبح العمومي.. محطة الحافلات، و العديد من الملفات التي تدار بشكل مريب و بتدخل ايادي من داخل و خارج الجماعة.
و اضاف في تصريحه/ ما اقوله ليس بالأمر الجديد بل هي خلاصات تدخلات مسجلة في محاضر رسمية لها من الحجة ما يجعل النياابة العامة تتدخل من اجل فتح تحقيق على اعلى مستوى. لقطع الشك باليقين. حتى تعود الى هذه مؤسسة المنتخبة هيبتها. و اذا كنا كمنتخبون في دائرة الاتهام بالتقصير او المشاركة او حتى التكتم مستعدون لان نتقدم للمحاكمات القانونية و من بعدها المحاكمات الشعبية. امام ساكنة مكناس التي هي اليوم تحس بالغبن و هي ترى اين وصل العمل الجماعي من خلال دورات اتاسف شخصيا على وجهها الباهت و المفكك و الذي لن تقدم أي جديد اذا ما استمر الحال على ما هو علييه.
و ختم محمد البوكيلي تصريحه اننا داخل الحزب و من خلال مجموعتنا داخل المجلس. ندرس مجموعة من القرارات و الاختيارات الجرئية والتي تتماشى مع مصداقية تعاقدنا مع من وضعوا ثقتهم فينا، من اجل عمل جماعي خدماتي تنموي اصلاحي شفاف. و لم نأتي من اجل تسهيل مأمورية زيد او عمر. او استخلاص التصاريح و الرخص لفلان اوعلان. و لم نأتي لنكون المتحدث الرسمي لهذه الشركة او تلك. نحن في خدمة المواطن بما يتيح لنا قانون و صلاحية عملنا في مؤسسة دستورية منتخبة.

اترك رد