ضغوط دولية تعجل بالمصادقة على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

فرضت ضغوطات دولية على المغرب، بتسريع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالمصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد تصنيف المغرب ضمن اللائحة الرمادية.

فبعد محاولة فريق ‘العدالة والتنمية’ عرقلة أشغال اللجنة، للضغط على وزير العدل، محمد بنعبد القادر، لتمرير هذا القانون تزامنا مع القانون الجنائي، قرر مكتب اللجنة، تحديد يوم غد الإثنين كآخر أجل لوضع التعديلات المقترحة على القانون، والتصويت عليها في نفس اليوم.

وتأتي هذه التطورات حسب مصادر جريدة Rue20 الإلكترونية بعدما وضعت مجموعة العمل المالي الدولي، المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة “رمادية” تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقامت المجموعة، وهي هيئة عالمية للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف لمنع هذه الأنشطة غير القانونية، مؤخراً على تحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، وصنفت المغرب ضمن اللائحة الثانية، وتضم عددا من الدول التي ستخضع للمراقبة، من أجل معالجة النواقص في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن بين أسباب تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية، التأخر الحاصل في مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يغير ويتمم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وسبق لنواب من فريق ‘العدالة والتنمية’ أن عبروا أثناء مناقشة القانون أمام اللجنة البرلمانية عن رفضهم لبعض مواد القانون، واعترضوا على عقوبة مصادرة أموال المتورطين في جرائم غسل  الأموال وتمويل الإرهاب، وطالبوا بتأجيل المصادقة على هذا القانون، كما طالبوا ببرمجة المصادقة على هذا القانون تزامنا مع القانون الجنائي.

التعليقات مغلقة.