إعادة النظر في دور الدول في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي -وضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية.-ارساء منظومة متكاملة للمراقبة التقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي -احداث نظام ترخيص شفاف.-تحديث معايير مضبوطة بجودة الخدمات المقدمة -تبني إطار قانوني وتنظيمية ملائم لمواكبة تحولات سوق التعليم المدرسي الخصوصي -المرور لنموذج تنافسيي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي هدفه تجويد الخدمة وتعميمها -احتضان آليات وتدابير لتعزيز فرص الولوج والتنوع الأسر.-فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب.
إعداد :اسماء بومليحة
التعليقات مغلقة.