التنسيق الثلاثي لنقابات UNTM-FDT-UGTM بالمعهد الوطني للبحث الزراعي تنتفض ضد مدير غير مسؤول

التنسيق الثلاثي لنقابات UNTM-FDT-UGTM بالمعهد الوطني للبحث الزراعي :

يحذر الإدارة من مواصلة استهدافها للبحث العلمي ويدين ازدواجية المعايير وتصفية الحسابات في تلبية طلبات  التمديد والاحتفاظ بعد سن التقاعد ويطالب السيد الوزير بفتح تحقيق في الموضوع

توصل موقع سايس بريس ببلاغ صادر من التنسيق الثلاثي لنقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمعهد الوطني للبحث الزراعي٫ ننشره كاملا غير منقوص :

لا يخفى على أحد الخصاص المهول الذي شهده في السنوات الأخيرة المعهد الوطني للبحث الزراعي في موارده البشرية والكفاءات والخبرات مما أثر سلبا على إنتاجه العلمي وتراجعا ملموسا في مؤشراته المالية وعلى مستوى الحكامة في التدبير. وحتى لا تزيد الحالة سوءا عبرت عدة كفاءات من الأطر وخاصة الباحثين منهم الذين أشرفوا على سن التقاعد رغبتهم في التمديد في العمل أو الاحتفاظ بهم خدمة للصالح العام.

إلا أنه وضدا على مصلحة المؤسسة، تنفرد كما هي العادة إدارة المعهد في تأويل و تنزيل المذكرات الإدارية و منشورات الحكومة وفق هواها وخدمة لأجندة بئيسة و يتعلق الأمر هذه المرة بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 3/2017 الصادر في 6 يونيو 2017 المتعلق بتمديد سن الإحالة على التقاعد لموظفي الدولة أو الاحتفاظ بهم في ظل الخصاص المهول الذي أصبحت تعاني منه الإدارة المغربية، وخصوصا على مستوى الكفاءات والخبرات.

وبعد مشاورات مكثفة ونقاش مسؤول وبناء، فإن التنسيق الثلاثي لنقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمعهد الوطني للبحث الزراعي يعلن عما يلي :

  • استغرابه قرار رفض الإدارة تمديد سن العمل بالنسبة لمنخرطي CMR و الاحتفاظ بالنسبة لمنخرطي RCAR الأمر الذي يتعارض مع سياسات الدولة الداعية لعكس ذلك تماما.
  • استنكاره لرد الإدارة على طلبات المستخدمين الراغبين في التمديد أو الاحتفاظ الموجهة للسيد وزير الفلاحة والذي جاء بصيغة تتنافى مع أخلاقيات الممارسات الإدارية بعدما تمت الإجابة على طلباتهم من طرف مسؤول غير معني و على هامش “قائمة إرسال” وبتواريخ متباينة ما يؤكد ارتجالية القرار وتخبط إدارة المؤسسة.
  • اندهاشه للصفة “التقريرية المكتسبة” للجنة زُعم بأنها مكلفة بدراسة طلبات تمديد سن الإحالة على التقاعد أو الاحتفاظ علما بأن المنشور أعلاه لم يشر إلى ذلك في ظل غياب أية مذكرة أو قرارات مديرية تقضي بتعين لجنة للبث في هذه الطلبات.
  • تحذيره للانعكاسات السلبية على البحث العلمي بسبب قرارات الإقصاء التي لم تطل إلا الأطر المشهود لها بالكفاءة وطنيا ودوليا وفي تناقض صارخ مع حاجيات المعهد الذي كان ولا يزال يشتكي من قلة الموارد البشرية به.
  • إدانته لازدواجية المعايير في التعامل مع طلبات التمديد أو الاحتفاظ بالنظر لقبول طلبات لأشخاص كتبت الصحف عن شبهات فساد تحوم حول طريقة تسييرهم في مواقع المسؤولية و لا تزال ملفاتهم مفتوحة على كل الاحتمالات.
  • اعتباره إقصاء الكفاءات قرارا ليس فقط لا يراعي المصلحة الوطنية بل استغلالا بئيسا للمنشور المذكور من أجل تصفية الحسابات مع كل من ينتقد طريقة تسيير المؤسسة ويفضح فسادها، وقرارا الهدف منه إسكات الأصوات الداعية  بكل روح وطنية وبكل مسؤولية وصدق إلى النهوض بها والذي يستدعي بطبيعة الحال تجنيد كل الكفاءات وعدم التفريط فيها  للإسهام في البحث العلمي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة في زمن شح المناصب المالية الضرورية.
  • رفضه استغلال التمديد أو الاحتفاظ لتقوية نقابة معينة على حساب النقابات الجادة بغية محاصرتها ومحاربتها.
  • مطالبته الإدارة بالتمديد والاحتفاظ بكل من يرغب في ذلك بعد بلوغ سن التقاعد وإلا فكل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة في حق أطر أقصيت قهرا وظلما رغم توفرها على الشروط المطلوبة وجب تعليلها تحت طائلة البطلان طبقا للقانون رقم 01-03.
  • مطالبته السيد الوزير بفتح تحقيق في الموضوع :
    • إنصافا لجميع الأطر ضحايا تعسف الإدارة وسلطويتها.
    • ولأجل اتخاذ القرارات اللازمة في حق كل من يعرقل سياسات الدولة ويتعارض مع توجهاتها وكل من سولت له نفسه المس بالأمن الغذائي للمواطنين من خلال استهدافه للمشاريع البحثية ببلادنا.

وما ضاع حق وراءه طالب.

التعليقات مغلقة.