الإدارة العراقية تدعو لحصر السلاح بيد الدولة واحترام قرارات القضاء

أكد رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى في العراق، الخميس، أن “استمرار الاضطراب الأمني، والتعدي على سلطة الدولة وحقها في القرار الأمني والعسكري، يمثل تجاوزاً خطيراً على الدولة، وهيبتها في فرض القانون، وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية”.

وأضافت القيادات العراقية في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، “أن هذه الخطوات تستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، وتوحيد الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة”.

وأشارت إلى “ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية”.

التعليقات مغلقة.